التاريخ:	27/07/2010
عنوان الخبر:	13 مليون دينار لبلديات فائزة بمنح لمشاريع استثمارية
التفاصيل	أعلن وزير الشؤون البلدية علي الغزاوي اسماء البلديات التي فازت ببرنامج المنح المستندة إلى حسن الاداء ففازت بالمجموعة الاولى التي حصلت على 70 علامة فما فوق بلديتي السلط الكبرى وحوض الديسي وقيمتها (350) الف دينار لكل بلدية. والمجموعة الثانية التي حصلت ما بين 65-70 علامة عشر بلديات وقيمتها 300 الف دينار والمجموعة الثالثة التي حصلت على 60-65 علامة 20 بلدية وقيمتها 200 الف دينار والمجموعة الرابعة التي حصلت على 55-60 علامة 20 بلدية وقيمتها 150 ألف دينار مبينا أن دون ذلك من العلامات لم يتم تأهيل بقية البلديات. وقال أن قبل اسبوعين صدرت الارادة الملكية في تقديم الدعم الحكومي لإيجاد جائزة سنوية لأفضل بلدية. واشار الغزاوي في مؤتمر صحفي أمس إلى أن البرنامج يعتبر جزء من مشروع التنمية الاقليمية والمحلية والبرنامج تنفذه وزارة الشؤون البلدية وبنك تنمية المدن والقرى. وبين أن من أهداف البرنامج توزيع 13 مليون دينار تقدم للبلديات على شكل منح لغايات اقامة مشاريع استثمارية بقيمة 350 الف دينار لكل بلدية كحد اعلى و150 الف دينار بحد أدنى. واوضح ان هذه المشاريع تساهم في زيادة الايرادات الذاتية للبلديات وتوفير فرص عمل للمواطنين مما يساهم في مكافحة الفقر والبطالة. وأكد انه ستوزع 13 مليون دينار منها (7ر10) مليون للبلديات التي نجحت في التأهيل لهذه المنح وعددهم 52 بلدية. واشار إلى أنه يتم تقييم المشاريع المقدمة كمرحلة نهائية في البرنامج والتي بلغت قيمتها (9ر26) مليون دينار من خلال دراسات للجدوى الاقتصادية والاثر البيئي لهذه المشاريع. وأوضح انه تم تحديد قيمة الدعم لكل بلدية بناء على التقييم الذي حصلت عليه إذ وزع على اربع مجموعات إذ حصلت المجموعة الاولى والثانية على ما نسبته (5ر6%-28%) على التوالي والمجموعة الثانية والثالثة ما نسبته (37%-28%) على التوالي اما البلديات التي لم تتأهل فإنه سيوزع دعم مالي لها بقيمة (3ر2) مليون دينار وفق اسس ومعايير خاصة تحقق برنامج المنح المستندة إلى حسن الاداء. وقال:»تم اختيار البلديات المؤهلة للحصول على هذه المنح من خلال تقييم تنافسي بينها ضمن اسس اختيار ومعايير لقياس اداء البلديات إذ أخذت بعين الاعتبار بشكل اساسي الاداء المالي والاداري ومدى نجاح البلدية في اختيار وتحديد المشاريع الجديدة إضافة إلى مدى نجاح البلدية في استثمار وتشغيل مشاريعها السابقة». واكد ان هذا البرنامج سيعتمد كنظاما جديدا في توزيع كافة اشكال المنح والمساعدات للبلديات سواء كانت مساعدات دولية او حكومية محلية مبينا انه سيتم اجراء تقييم دوري مؤسسي منظم لتحديد مدى التزام كافة البلديات بتحسين اداءها. واشار إلى المعايير التي اعتمدت من اجل التقييم مستوى الفقر والبطالة والكثافة السكانية والمساحة الجغرافية والحاجة للمشروع غضافة إلى تأثير المشروع على توليد دخل التنمية الاقتصادية المقترحة ومدى مشاركة المجتمع المحلي في تحديد احتياجات المشروع. كما أن ادارة المشروع والجدول الزمني لتنفيذه والكلفة التقديرية الاولية والاداء بموجب المرحلة الاولى من البرنامج وبرامج المانحين الآخرين والاداء الاداري والمالي للبلدية والمزايا والاثار الناتجة من المشروع جميعا تؤخذ بعين الاعتبار لاعتماد المعايير. واكد انه تم تشيكل فريق مكون من 13 موظف مختصين بالأمور الفني والمالي والاداري من الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى وقاموا بزيارة كافة البلديات موضحا أن كل عضو من الفريق قام بتقييم كافة البلديات واعتماد معدل لعلامات معايير التقييم لضمان أكبر حد من الدقة والحيادية. وبين أن عدد البلديات التي تقدمت للمنافسة 91 بلدية باستثناء بلديتي الصفاوي وسويمة. وقال:» تم الاتفاق مع الدنمارك لعمل برنامج لتقييم اوضاع البلديات الذي سيساهم في عملية التقييم لغايات الجائزة وسيتم الاعلان عن نتائج الجائزة في كانون الاول للعام الحالي». وبين انه تم ايجاد وحدة متخصصة داخل الوزارة ورفدها بالكوادر الفنية للقيام بغنجاز المخططات الشمولية وسيتم ماسسة العمل للمخططات خلال العام الحالي. واشار إلى أنه ستجهز الوزارة 36 مخطط شمولي لتغطية 36 بلدية في كافة بلديات المملكة والأهم هو ليس الانجاز ولكن وضعها وتنفيذها على الواقع وإقرارها بشكل نهائي. وبين انه تم توفير 2 مليون دينار من مخصصات الوزارة للاستفادة من تمويل المشاريع الوطنية وهو جزء من مأسسة العمل من خلال الوزارة وضبط النفقات. وأكد أنه سينفذ 14 سوق شعبي في بلدية اربد سيكون هناك 3 اسواق وسوق واحد في بلدية وادي موسى والباقي موزعة على محافظات المملكة. واشار إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد 10 اسواق شعبية دائمة لتوفر السلع الغذائية خدمة للمواطنين وتكون الاسعار مناسبة